صنعت در رکود نیست/ رشد ۱۴درصدی تولید خودرو/ سهم دولت در دو خودروساز بزرگ قرار نیست واگذار شود

اقتصاد آنلاین – سمانه برمخ‌شاد؛ محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک نشست خبری به افزایش تولید  ٣٠٠ هزار خودرو در سه ماهه سال جاری اشاره و تاکید کرد: این آمار نشان از رشد ١٣.٧ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد و این در حالی است که  شاهد بودیم در سال ٩٥ نسبت به سال ٩٤، تولید خودرو رشد فزاینده حدود ٣٧ درصدی داشته است.

صالحی نیا  همچنین به برنامه ریزی تولید  ١.٦ میلیون دستگاه خودرو در سال جاری اشاره و خاطر نشان کرد: از این تعداد یک میلیون و ٥٦٠ هزار دستگاه مربوط به خودروهای سواری و سبک است.

رشد ۱۴درصدی تولید خودرو

صالحی نیا همچنین افزود: سهم دولت در دو خودروسازی بزرگ کمتر از ٢٠ درصد است و  بنا نیست واگذاری خاصی در این بخش صورت بگیرد. همیشه واگذاری بخشی از سهامداران خودروسازان می تواند مطرح باشد. این ٢٠ درصد  به نمایندگی از دولت در اختیار سازمان گسترش است و فعلا در خواستی برای خرید این سهام در دستور کار نیست.

صالحی نیا درباره اظهارات مطرح شده مبنی بر توقف تولید پراید از سوی کمیسیون صنایع مجلس و همچنین مدیرعامل سایپا، اظهار کرد: ما استانداردهای٥٥ گانه را به ٨٣ استاندارد رساندیم که بر اساس آن خودروسازان باید تا ٩٧ به این استانداردها برسند، اما چیزی که مطرح است این است که شرکت ها برای ارتقای استانداردها در حال فعالیت هستند و اینکه پراید یا هر محصول دیگری تولیدش متوقف شود به این استانداردها بستگی دارد و اکنون نباید در این زمینه پیشگویی کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته ٢٥ هزار واحد صنعتی و معدنی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی مشمول دریافت تسهیلات صنایع کوچک و متوسط شدند، ادامه داد: از تعداد ٣ هزار و ٧٠٠ طرح  بالای ٦٠ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند ، همچنین ٢١ هزار و ٥٠٠ واحد از این تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش استفاده کردند.

به گفته او در مجموع ١٧ هزار و ٧٠٠ میلیاردتومان تسهیلات پرداخت شده  است که ١٥ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت در ادامه به ابلاغیه بانک مرکزی برای پرداخت ٣٠ هزار میلیاردتومان تسهیلات برای رونق تولید، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی اشاره و خاطر نشان کرد: این طرح از دو روز گذشته آغاز شده و سعی بر آن است که روند و رویه اجرا همانند سال گذشته باشد.